به نقل از «ایران اکونومیست»

دفاتر تجارتی تاجر

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۸۹۷

فصل اول از باب دوم قانون تجارت به موضوع «دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی» پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست، فصل اول (دفاتر تجارتی) باب دوم (دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی) قانون تجارت از ماده ۶ تا ۱۵ به شرح زیر است:

باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول - دفاتر تجارتی

ماده ۶: هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱) دفتر روزنامه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲) دفتر کل.
۳) دفتر دارایی.
۴) دفتر کپیه.

ماده ۷: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۸: دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداکرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹: دفتر دارایی، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰: دفتر کپیه، دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

‌تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱: دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد، توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. ‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۲: دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده و در صفحه اول و آخر هر دفتر، مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته و با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید، منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳: کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکور باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود، تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.

ماده ۱۴: دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵: تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق راساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد، نخواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون تجارت ، آشنایی با حقوق تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون تجارت دفتر ثبت ماده ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت ساماندهی تور‌های بدون مجوز برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،  مهدی اسحاقی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در جلسه ساماندهی تور‌های داخلی و خارجی مازندران که در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد با بیان اینکه مازندران با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری هر سال مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی زیادی قرار می‌گیرد، گفت: رشد تور‌های داخلی به شمال کشور و استان مازندران بسیار است و با توجه به فصل بهار و تابستان خیلی‌ها تمایل به سفر با تور‌های گردشگری دارند که باید برنامه‌ریزی‌های مطلوب صورت گیرد.

او با اشاره به معضل فعالیت تور‌های غیر مجاز، افزود: متاسفانه تور‌های بدون مجوز گردشگری با تبلیغات و ارسال عکس و ویدئو در فضا‌های مجازی برای جذب گردشگر فعالیت می‌کنند که موجب مشکلات بسیار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اعلام اینکه اگر اتفاق یا مشکلی در تور‌های بدون مجوز گردشگری بیفتد هیچ فردی پاسخگو نیست، افزود: با ساماندهی تور‌های بدون مجوز می‌توان شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی، رعایت شئونات اسلامی و حجاب و عفاف باشیم.

اسحاقی با اشاره به فعالیت ۱۹۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و صدور مجوز ۱۱ دفتر گردشگری سلامت در مازندران، گفت: بیشترین دفاتر مسافرتی و گردشگری در شهر‌های ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل قرار دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷ پروانه بهره‌برداری دفاتر مسافرتی و گردشگری صادر و ۱۴ پروانه بهره‌برداری در استان لغو شد، ادامه داد: ۹ متقاضی جدید برای دفاتر مسافرتی گردشگری در استان درخواست داده‌اند.

او مهمترین وظیفه دفاتر مسافرتی و گردشگری را تهیه بلیط و برگزاری تور‌های گردشگری داخلی و خارجی و همچنین تهیه روادید عنوان کرد.

اسحاقی تعداد راهنمایان‌تور در استان را ۲۴۰ نفر برشمرد و افزود: از این تعدادد۱۴۴ نفر عضو انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری هستند.